زگشت مجري نورچشمي و ناکامي در پروژه تبليغاتي
وي حتي در آخرين سؤال، صراحتا عنوان کرد که: «شما با دولت‌ها ناسازگاريد؛ نه با دولت قبلي کنار آمديد و نه با دولت فعلي. پس با چه کسي مي‌توانيد کار کنيد؟» که در پاسخ به اين کنايه که به اعتراف خود تلخ بود، با لبخند مظاهري روبه‌رو شد و وي به گفتن «اين قضاوت شماست» بسنده کرد.
تلاش‌هاي محمود احمدي، مجري برنامه «نگاه يک» که پس از حدود يک سال غيبت در اين برنامه حاضر شده بود، در مقصر جلوه دادن رئيس کل بانک مرکزي ناکام ماند.به گزارش خبرنگار «تابناک»، احمدي که به واسطه روابط ويژه خود با تيم رسانه‌اي دولت نهم، همواره مورد توجه مقامات دولتي قرار داشته و به همين دليل به رياست دانشکده خبر نيز منصوب شده بود، سال گذشته و در آخرين برنامه‌هاي خود، به شدت شهردار تهران را مورد حمله قرار داد و اين عملکرد احمدي که کاملا متفاوت با رفتار وي با ميهمانان دولتي بود، واکنش‌هاي رسانه‌ها را نيز به همراه داشت و پس از آن، اين مجري که در جريان انتخابات رياست‌جمهوري و مصاحبه با کانديداها، به ويژه دکتر احمدي‌نژاد به شهرت رسيده بود، به دليلي ـ که گفته مي‌شود سفر خارج از کشور بوده است ـ به مدت يک سال در برنامه «نگاه يک» ظاهر نشد.شب گذشته، محمود احمدي در نخستين برنامه خود پس از بازگشت، ميزبان طهماسب مظاهري بود که در اين برنامه نيز همه تلاش خود را در جهت منفعل و عصباني کردن رئيس بانک مرکزي به کار برد و حتي در آخرين سؤال، صراحتا عنوان کرد که: «شما با دولت‌ها ناسازگاريد؛ نه با دولت قبلي کنار آمديد و نه با دولت فعلي. پس با چه کسي مي‌توانيد کار کنيد؟» که در پاسخ به اين کنايه که به اعتراف خود تلخ بود، با لبخند مظاهري روبه‌رو شد و وي به گفتن «اين قضاوت شماست» بسنده کرد.در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، احمدي با اظهار اين‌که مظاهري پيشنهاددهنده کاهش قيمت دلار بوده است، مخالفت وي با ايده صمصامي را ناشي از تغيير موضع مظاهري عنوان کرد و رئيس بانک مرکزي در پاسخ، تعيين ارزش پول ملي را تابعي از عومل گوناگون اقتصادي همچون نقدينگي و تورم دانست و اين پيشنهاد را در شرايط کنوني بدون مبنا ارزيابي کرد. اما اصرار احمدي براي دفاع از ايده سرپرست سابق وزارت اقتصاد با عنوان کردن اين که کاهش نرخ برابري دلار و ريال موجب افزايش قدرت خريد مردم مي‌شود، با پاسخ صريح و قاطع مظاهري روبه‌رو شد که گفت، تعيين دستوري و غير واقعي قيمت ارز، موجب بازگشت پديده فاسدآور دونرخي شدن ارز، کسري بودجه هنگفت و بازار سياه مي‌شود و نه‌تنها به افزايش قدرت خريد مردم منجر نمي‌شود، بلکه کاهش آن را نيز به همراه خواهد داشت.همچنين در بخش ديگري از اين برنامه، مظاهري درباره تعيين نرخ سود بانکي ـ در حالي که مجري برنامه اصرار داشت مسئوليت آن را متوجه بانک مرکزي کند ـ اظهار کرد که تعيين سود بانکي بايد بر اساس پيش‌بيني نرخ تورم يا تورم هدف باشد که بايد توسط دولت و پيش از آغاز سال تعيين شود و با گذشت پنج ماه از سال و به رغم ارايه پيشنهاد بانک مرکزي، ايده وي هنوز انجام نشده است.مظاهري در بخش مصاحبه با گزارشگر جوان اين برنامه، در پاسخ به اين سؤال که پول خود را در بانک دولتي سرمايه‌گذاري مي‌کنيد يا خصوصي، صادقانه پاسخ داد که در بانک خصوصي سپرده‌گذاري کرده است.وي همچنين در پاسخ به پرسش ديگري درباره دريافت وام براي خريد مسکن يا خودرو گفت، تنها پيش از انقلاب يک بار وام براي خريد مسکن دريافت کرده و تاکنون نيز هيچ يک از بستگان و آشنايان خود را براي دريافت وام معرفي نکرده است.وي همچنين صراحتا تورم در ايران را در مقايسه با ديگر کشورها، جزو پنج کشور داراي بالاترين نرخ تورم در جهان دانست. مجري برنامه در پايان با اشاره به لحن تند خود، سعي کرد مشابه مصاحبه با قاليباف، با يک عذرخواهي، لحن و عملکرد خود در برنامه را جبران کند.
قره کلیسای آذربایجان ثبت جهانی شد
در سی ودومین اجلاس كمیته بین الدول میراث فرهنگی جهانی كه در كانادا برگزار شد، مجموعه فرهنگی -تاریخی قره كلیسا به عنوان نهمین اثر ایران در فهرست جهانی به ثبت رسید. به گزارش شبکه خبر؛ سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان علمی فرهنگی و هنری ملل متحد (یونسكو) ایران در سازمان علمی یونسکو گفت: این مجموعه در جنوب ماكو واقع در آذربایجان غربی قرار دارد و قدمت آن به قرن هفتم میلادی باز می گردد. این اثر به عنوان نمونه بارز معماری و تزئینات كهن ایرانی شاهدی بر تعامل بین فرهنگ های منطقه است.
--------------
واكنش‌منفي شوراي‌نگهبان به‌طرح ردصلاحيت خاتمي
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره موضع‌گيري يكي از روزنامه‌ها در خصوص رد صلاحيت سيد محمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري آينده گفت: شوراي نگهبان از حضور احزاب، گروه‌ها و تشكل‌ها چه در انتخابات رياست جمهوري و همچنين انتخابات مجلس استقبال مي‌كند.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان از حضور احزاب، گروه‌ها و تشكل‌ها در همه انتخابات‌ها استقبال مي‌كند اما نظر شوراي نگهبان در مورد صلاحيت افراد پس از زمان ثبت نام آنها اعلام مي‌شود. به گزارش فارس، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري امروز شنبه پس از آنكه آخرين مصوبات بررسي شده در شوراي نگهبان را اعلام كرد، در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره موضع‌گيري يكي از روزنامه‌ها در خصوص رد صلاحيت سيد محمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري آينده گفت: شوراي نگهبان از حضور احزاب، گروه‌ها و تشكل‌ها چه در انتخابات رياست جمهوري و همچنين انتخابات مجلس استقبال مي‌كند. كدخدايي گفت: من موضع شوراي نگهبان را در دو جلسه در خدمت دانشجويان و در راديو گفتگو سخن گفتم و در اين باره اعلام كردم و مجددا اعلام مي‌كنم كه شوراي نگهبان در زمان قانوني و آن هم پس از ثبت نام افراد در انتخابات درباره صلاحيت افراد سخن مي‌گويد و اظهارنظر و گمانه‌زني‌ها برعهده خود افراد است. خبرنگاري نظر شوراي نگهبان را درباره راي اعتماد مجلس به علي كردان و تصدي وزارت كشور توسط او سئوال كرد كه كدخدايي پاسخ داد: اين موضوع ارتباطي با شوراي نگهبان ندارد و هر شخصي كه از سوي دولت محترم معرفي و مجلس محترم به آن راي اعتماد دهد براي شوراي نگهبان قانوني و محترم است. كدخدايي درباره اظهارنظر افشار رئيس ستاد انتخابات كه گفته بود انتخابات آينده حتما رايانه‌اي برگزار مي‌شود، گفت: شوراي نگهبان نيز اساسا با برگزاري رايانه‌اي انتخابات مخالفتي ندارد اما بايد كارها طوري طراحي شود و هماهنگي‌ها به گونه‌اي صورت گيرد كه در اجراي انتخابات خللي وارد نشود؛ وزارت كشور تجربه‌اي را در برگزاري انتخابات رايانه‌اي در انتخابات مجلس هشتم به دست آورده و هم اكنون كميته‌هايي دراين باره تشكيل شده و شوراي نگهبان نيز نماينده خود را به اين شورا فرستاده است. كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر ابقاي هيئت رئيسه شوراي نگهبان گفت: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته در اين باره راي‌گيري شد و جنتي مجددا به عنوان دبير شورا، علي‌زاده قائم مقام و من نيز به عنوان سخنگو همچنان به كار خود ادامه خواهيم داد. خبرنگاري از كدخدايي پرسيد كه حكم توقف سنگسار هفته گذشته از سوي سخنگوي قوه قضائيه اعلام شد، آيا اين يك قانون است يا به صورت يك بخشنامه اجرا شده است و آيا اين مسئله بر اثر فشارهايي است كه رسانه‌هاي غربي به اجراي اين حكم در ايران آورده‌اند، كه كدخدايي پاسخ داد: آن چيزي كه سخنگوي محترم قوه قضائيه اعلام كرده‌اند بخشي از قانون مجازات اسلامي است كه نسخه جديد آن هم اكنون در دست بررسي است و اميدواريم هرچه زودتر به تصويب برسد اما مسلما اين مسئله بر اثر فشار رسانه‌هاي غربي نبوده و تجربه ثابت كرده است كه جمهوري اسلامي ايران بر اثر فشارهاي بيگانگان از مواضع خود عقب‌نشيني نمي‌كند. وي در مورد اصلاح بخشي از قانون انتخابات كه توسط مسئولين وزارت كشور اعلام شده بود گفت: البته در مورد موضع‌گيري‌هاي ديگران آنها بايد صحبت كنند اما مترصد آن هستيم كه شاهد قانون جامع انتخابات باشيم و اميدواريم هرچه زودتر وزارت كشور آن را به مجلس تقديم كند و تا سال آينده به دست مجريان برسد. اصلاح قانون انتخابات نيازمند زمان بيشتري است و بايد به طوري اصلاح شود كه همه اقشار، جناح‌ها و دسته‌جات سياسي به نحو بهتري بتوانند در انتخابات شركت كنند و شوراي نگهبان نيز بتواند نظارت بهتري بر انتخابات داشته باشد. خبرنگار ديگري از كدخدايي در مورد حضور عبداله نوري و موضع رسمي شوراي نگهبان درباره صلاحيت يا عدم صلاحيت او پرسيد كه كدخدايي پاسخ داد: شوراي نگهبان در زمان مقرر قانوني در اين باره اظهارنظر مي‌كند. * فرجام آخرين مصوبات بررسي شده در شوراي نگهبان سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در مورد لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث گفت: اين لايحه كه به دليل حواشي در برخي از رسانه‌ها از سروصدايي برخوردار شد مي‌تواند در اجرا كمك زيادي به پرداخت خسارت‌هاي بيمه‌گران در مقابل حوادث انجام دهد. سخنگوي شوراي نگهبان گفت: بر اساس اين لايحه شركت‌هاي بيمه با عقد قراردادي، خسارت ناشي از حوادث را به همه افراد به صورت يكسان پرداخت خواهند كرد. كدخدايي دراين باره گفت: اين لايحه كه ابتدا به دليل فقدان منبع مالي و چند ايراد ديگر به مجلس بازگشت در جلسه مورخ 16 تير سال جاري مطابق با اصل 85 قانون اساسي با اصلاحاتي به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيد و در جلسه اخير شوراي نگهبان با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد. كدخدايي درباره لايحه شوراي حل اختلاف گفت: اين لايحه با حضور شاهرودي رئيس قوه قضائيه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نمايندگاني از شوراي نگهبان در كميسيو‌ن‌هاي مجلس حاضر شده‌اند و با همكاري شوراي نگهبان قوه قضائيه و مجلس در جلسه 18 تيرماه كميسيون قضائي و حقوقي مجلس مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و در جلسه اخير شوراي نگهبان با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد. وي درباره لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 5 خرداد 1367 گفت: اين مصوبه كه به دليل اشكال در خصوص آراي شوراي نظارت استان‌ها به مجلس بازگردانده شده بود با اصلاحيه‌اي در جلسه مورخ 6 مرداد سال جاري مطابق اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي رسيد و در جلسه مورخ 19 ماه جاري در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد. كدخدايي درباره تصويب احكام و مصوبات بيست و سومين كنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) در سال 2004 ميلادي در بخارست منعقد شد، گفت: اين لايحه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 6 مرداد سال جاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در جلسه مورخ 16/5/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد. كدخدايي در مورد لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت گفت: اين لايحه در جلسه 6 مرداد جاري مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در جلسه اخير شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد. كدخدايي در مورد اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران كه در جلسه 19 تير سال جاري به تصويب هيئت وزيران رسيد، گفت: اين اصلاحيه در جلسه اخير شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد. كدخدايي درباره لايحه موافقت تجارت ترجيحي جمهوري اسلامي ايران و سوريه گفت: اين لايحه كه با هدف گسترش تجارت دوجانبه و ارتقاي فضاي جديد روابط اقتصادي ميان دو كشور ايجاد شده با درنظر گرفتن قوانين روابط تجاري در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد. سخنگوي شوراي نگهبان درباره الحاق جمهوري اسلامي ايران به ضمائم سه، چهار و ششم كنوانسيون جلوگيري از آلودگي كشتي‌ها گفت: اين مصوبه به شوراي نگهبان ارسال شد و پس از اصلاح برخي موارد در جلسه اخير شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرح و قانون اساسي شناخته نشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر